قال مصدر حكومي إن وزارة البترول انتهت من إعداد مقترح زيادة أسعار المواد البترولية، وقدمته للحكومة التي أرسلته إلى رئيس الجمهورية لمناقشته.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن “الحكومة انتهت من إعداد مقترح زيادة أسعار الوقود، وفي انتظار إقرارها من القيادة السياسية”.
وتمهد الحكومة لزيادة كبيرة في الأسعار منذ عدة أيام، من خلال الإعلان عن تكلفة استيراد المواد البترولية، وسعر المواد البترولية المنتجة محليا في حالة تصديرها فيما يعرف بـ “الفرصة البديلة”.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة قرار رفع أسعار الوقود بين لحظة وأخرى خلال الأيام المقبلة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن الحكومة ليس أمامها بديل إلا تقليل الدعم من أجل استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي، وإنه “لا مفر من مواجهة التحديات ويجب أن نتألم ونقاسي حتى نكون دولة”.
وتسعى الحكومة للتخلص من دعم المواد البترولية (فيما عدا البوتاجاز)، وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة، بنهاية يونيو 2019، من أجل الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي.
وبالفعل خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.
ومن أجل الوصول إلى هذه المستهدفات ربما تحتاج الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية أكثر من مرة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، إذ إن كل دولار ارتفاعًا في أسعار البترول العالمية يكلف الحكومة 4 مليارات جنيه إضافية في فاتورة دعم الوقود.
وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة التي يناقشها مجلس النواب حاليا، عند 67 دولارا للبرميل مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الجاري.
وبحسب ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية، فإنه من المتوقع زيادة أسعار المواد البترولية قبل نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، “ومن المتوقع أن لاتقل الزيادة في أسعار المواد البترولية عن 40%”.
وقالت الدسوقي، إن الطبقة المتوسطة قد تصبح الأكثر تضررًا من قرار زيادة أسعار المواد البترولية.
وخلال الأيام الماضية رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والمياه والصرف الصحي وبعض الرسوم على الخدمات الحكومية مثل ترخيص السيارة وبيع خطوط المحمول. فيما أعلنت أمس عن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط.
وبحسب بيانات من وزارة البترول، فإن التكلفة الفعلية التي تتحملها الحكومة من أجل توفير المواد البترولية، في السوق المحلي، عند سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، هي 8.5 جنيه لبنزين 95 الذي تبيعه للمستهلك بـ 6.6 جنيه للتر، أي أن الدولة تدعمه بقيمة 1.9 جنيه.
كما أن تكلفة بنزين 92 تصل إلى 7.5 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5 جنيهات، أي أن تكلفة دعم اللتر تصل إلى 2.5 جنيه.
أما تكلفة إنتاج بنزين 80 فتصل إلى 6.65 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر. كما تخطت تكلفة السولار حاجز 8 جنيهات للتر، في حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيها للتر.
ويقول المصدر، إن تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي ارتفعت لتتخطى حاجز الـ 155 جنيها للأسطوانة، بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلي 30 جنيها.
وكانت مصادر في وزارة البترول، كشفت للعالم الحر ، قبل أيام، ملامح الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود، وقالت إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار بنزين 92 من 5 جنيهات للتر، حاليا، لتصل إلى ما بين 6.5 و7.5 جنيه.
وأضافت المصادر أن بنزين 95 الذي يباع للمستهلك حاليا، بسعر 6.6 جنيه، من المرجح أن يزيد سعره إلى أكثر من 7.5 جنيه.
وأكدت المصادر أن الوزارة تدرس إلغاء بنزين 80 الذي يباع حاليا في السوق بسعر 3.65 جنيه، على أن يتم استحداث منتج جديد تحت اسم بنزين 85 أو بنزين 87، والذي من المتوقع أن يتجاوز سعره 5 جنيهات للتر.
وقالت المصادر إن هذا النوع الجديد من البنزين أفضل من بنزين 80، ويزيد كفاءة محركات السيارة ويطيل عمرها الافتراضي.
وأوضحت المصادر أن سعر السولار من المتوقع أن يزيد على 5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيه حاليا.
وأضافت أن أسطوانة البوتاجاز المنزلي، من المتوقع أن ترتفع إلى ما بين 50 و60 جنيهًا، بدلا من 30 جنيهًا حاليًا.
وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود مرتين خلال العامين الماضيين، الأولى في 3 نوفمبر بالتزامن مع تعويم الجنيه، والأخرى في نهاية يونيو 2017.
